مقدمه

هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. بدین ترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یا حداقل تا میزان ملاحظه ‌ای کاهش می‌یابد.

اغلب طرفین قرارداد از روشهای تجاری مختلف کشور مقابل بی اطلاع هستند. این موضوع می‌تواند موجب سوء تفاهم، اختلاف، دعوی حقوقی و اتلاف وقت و پول طرفین شود. به منظور رفع چنین مشکلاتی اتاق بازرگانی بین المللی ICC اولین بار در سال ۱۹۳۶ مجموعه‌ای از مقررات بین المللی را برای تفسیر اصطلاحات تجاری منتشر کرد که به «اینکوترمز ۱۹۳۶» موسوم شد. بعداً در سالهای ۱۹۵۳، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و آخرین بار در سال ۲۰۰۰ به منظور انطباق با روشهای معمول تجارت بین المللی جاری اصلاحات و اضافاتی در آن صورت گرفته است. تاکید می‌شود که قلمرو اینکوترمز به موضوعاتی که مربوط به حقوق و وظایف طرفین قرار داد فروش با توجه به تحویل کالای فروخته شده (به مفهوم «ملموس و قابل رویت» آن و نه «ناملموس» مانند نرم افزار رایانه) محدود می‌گردد.

به نظر می رسد که در مورد اینکوترمز دو اشتباه خاص بسیار متدوال است. اول اینکه اغلب اینکوترمز را اصطلاحات مربوط به قرار داد حمل تلقی می‌کنند تا قرار داد فروش. دوم اینکه گاهی به اشتباه تصور می کنند اینکوترمز ناظر بر تمام وظایفی است که طرفین ممکن است مایل باشند آن را در قرار داد فروش بگنجانند. همانطور که همواره اتاق بازرگانی بین المللی ICC بر آن تاکید کرده است،اینکوترمز صرفاً محدود میشود به رابطه بین فروشندگان و خریداران، تحت قرارداد فروش و آن هم در برخی زمینه‌های کاملاً مشخص.

اگرچه برای صادر کنندگان و وارد کنندگان بسیار حائز اهمیت است که ارتباط علمی بین قراردادهای مختلف مربوط به فروش بین المللی کالا را که در آن علاوه بر قرارداد فروش، قرارداد حمل، قرارداد بیمه و قرار داد تامین مالی نیز مورد نیاز می باشد مدنظر داشته باشند ولی اینکوترمز فقط مربوط می‌شود به یکی از این قراردادها یعنی قرار داد فروش، معهذا توافق طرفین در مورد استفاده از یک اصطلاح خاص اینکوترمز الزاماً بر سایر قراردادها نیز تاثیر می گذارد، مثلاً اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شرایط CFR یا CIF موافقت کند نمی تواند قرار داد را بجز از طریق حمل دریایی از طریق شیوه حمل دیگری اجرا نماید، زیرا که طبق شرایط مذکور باید بارنامه یا هر سند دریایی دیگری را به خریدار ارائه نماید که در صورت استفاده از روش حمل دیگر، تسلیم چنین مدرکی امکانپذیر نیست. به علاوه سند حمل قید شده در اعتبار اسنادی L/C نیز الزاماً مربوط به وسیله حمل مورد نظر می‌باشد.

ثانیاً اینکوترمز با برخی از وظایف و تکالیف معین سروکار دارد مانند وظیفه فروشنده در مورد قرار دادن کالا در اختیار خریدار یا تسلیم و تحویل آن جهت حمل یا تحویل در مقصد و همچنین قواعد مربوط به تقسیم خطر (ریسک) بین طرفین و انتقال آن در موارد مذکور، بعلاوه وظایف دیگری که اینکوترمز به آنها مربوط می‌شود عبارتند از ترخیص کالا برای صدور و ورود، بسته بندی کالا، وظایف خریدار در مورد تحویل گرفتن کالا، همچنین طریقه اثبات اینکه وظایف مربوط کاملاً انجام شده است، می باشد. اگر چه اینکوترمز برای اجرای قرار داد فروش فوق العاده مهم می باشد ولی بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در قرارداد بوجود آید، مانند انتقال مالکیت کالا و سایر حقوق مالکیت ناشی از آن و نقص قرارداد و عواقب برائت از مسئولیت در موارد خاص، ارتباطی با اینکوترمز ندارند و اصولاً یا ناظر به قرارداد طرفین هستند یا با قانونی که قرارداد ناظر و تحت شمول آن می باشد، مرتبط می باشند. باید متذکر شد که هدف این نیست که اینکوترمز جایگزین آن دسته از شرایط قرارداد اعم از شرایط استاندارد و یا شرایط ناشی از مذکرات که در یک قرارداد کامل فروش مورد نیاز است بشود. بطور کلی اینکوترمز با عواقب ناشی از نقض قرارداد یا هر گونه سلب مسئوولیت ناشی از موانع مختلف ربطی ندارد. اینگونه مسائل باید با شرایطی که در قرار داد فروش مقرر می شود و قوانین حاکم حل و فصل گردد.

همیشه اینکوترمز در مورد فروش کالا جهت تحویل در محدوده فراملی و در نتیجه شرایط تجارت بین المللی کاربرد داشته است، با این حال در مواردی که اینکوترمز حتی در قراردادهای فروش صرفاً داخلی نیز گنجانده می شود در این صورت به جز بندهای الف-۲ و ب-۲ (ذیل الذکر) و همینطور شرایط دیگر ذکر شده در سایر مواد که در ارتباط با صادرات و واردات می‌باشند، سایر موارد می توانند کاربرد فراوان داشته باشند.

علت اصلی بازنگری مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن با روش های معمول تجاری روز می باشد. مثلاً در سال ۱۹۸۰ به منظور انطباق با موارد متعددی که نقطه تحویل کالا در تجارت از طریق حمل دریایی، نقطه موسوم به FOB (یعنی عبور از نرده لبه کشتی) نمی‌باشد،بلکه ناظر به نقطه تحویل در خشکی است (قبل از بارگیری روی عرشه کشتی یا در محلی که کالا در کانتینر به منظور حمل از طریق دریا یا حمل مرکب بارچینی می شود.) شرط Carrier free(اکنون FCA)  ایجاد گردید. در بازنگری اینکوترمز در سال ۱۹۹۰ شرایط مربوط به وظایف فروشنده در تهیه مدارک تحویل کالا مشخص شد. در مواردی که طرفین با ارتباط الکترونیکی موافقت کرده اند، تبادل الکترونيک ديتاElectronic Data Interchange  (EDI) جایگزین اسناد کاغذی می‌شود. بدیهی است که مرتباً تلاش می‌شود تا اینکوترمز بنحوی بهبود یابد و موجب تسهیل در کاربرد عملی و ارتقای علمی آن گردد.

اما حداقل و حداکثر تعهدات فروشنده و خریدار در مجموعه اینکوترمز چیست؟

چگونه می توان به ارزیابی قیمت پیشنهادی فروشنده در ازای شرایط حداقل یا حداکثر تعهد وی پرداخت؟

استفاده از کدامیک از اصطلاحات اینکوترمز به معنای تراضی بر حداقل یا حداکثر تعهدات فروشنده است؟

موضوع را در طی بخش تحت عناوین " کلیات " و سپس " بررسی تعهدات فروشنده و خریدار در اصطلاحات EXW و DDP " تحت برسی قرار خواهیم داد.

 مقدمه

تجارت پرشتاب امروز خصوصاً در حیطه بین المللی از مفاهیم سنتی فرسنگ ها فاصله گرفته و مهارتهای مرتبط  با آن مستمراً پیچیده تر و تخصصی تر می شوند .        

از این جمله، روش ها و ابزارهای پرداخت بین المللی International Instruments of Payment هستند که آشنائی با  آنها نیازمند مطالعات عمیق و تخصصی است. طبیعتاً یکی از موضوعات مهمی که در قراردادهای تجاری منعقده بین خریدار و فروشنده بایستی به دقت و وضوح مشخص گردد روش و نحوه پرداخت وجه توسط خریدار به فروشنده است. این امر در حیطه بین المللی از طرق گوناگونی قابل انجام است.

 اعتبار اسنادی L/C  یکی از روش های متداول است که شناخت و مقایسه آن با سایر روش های پرداخت بین المللی همچنین شناخت انواع آن و روش های بکارگیری آن می تواند یکی از کلیدی ترین مهارت های مورد نیاز در مبحث تجارت بین المللی محسوب گردد.

از اواخر دهه 50 کشورمان در بعد صادرات با مشکلاتی مواجه بود و جهت اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از فرار سرمایه ها، صادرکننده موظف بود تعهدی بدهد ( پیمان سپاری ) که ظرف مدتی بین 3 تا 5 ماه، ارز معادل ارزش کالایش را به سیستم بانکی کشور برگرداند، درحالیکه میزان بسیار اندکی از مبادلات تجاری دنیا بر چنین روشی استوار است.  طبیعتاً با این وصف صادرکننده می بایست اطمینان 100% به خریدار می داشت، فلذا اغلب، اقربای صادرکننده، محلی را در کشور مقصد تدارک می دیدند و کالای خود را عرضه می نمودند. بدیهی است که با این شرایط ، صادرات غیر نفتی در نهایت کندی انجام می شد و با مشکلات فراوان برای صادرکنندگان همراه بود ، درحالیکه منافع اقتصادی کشور را نیز تامین نمی کرد.

اما در عین حالیکه واردکننده ایرانی بنا به اصرار صادرکننده خارجی ناگزیر از رعایت قواعد و معاریف تجارت بین المللی بود و از ابزارهای پرداخت بین المللی استفاده می نمود، متاسفانه صادرکننده ایرانی از طرفی درگیر تعهد خویش به سیستم بانکی کشور بود و از طرف دیگر به دلیل عدم حمایت فنی و فقدان سازوکارهای لازم جهت بهره گیری از این ابزارها کراراً در وصول وجه کالای خویش دچار مشکل می گردید .

کم کم تغییرات زیرساختی و بنیادین در حیطه روش ها بوقوع پیوست و تبعیت از قوانین اتاق بازرگانی بین المللی ICC و انجام صادرات از طریق بانک ها محسوس و علاوه بر تضمین حقوق کشور و تجار ایرانی موجب اعتبار بانک های ایرانی نیز گردید.همچنین سازمان هایی مثل صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، مرکز توسعه صادرات و بیمه های سرمایه گذاری به کمک تجار ایرانی شتافتند.